كه ؛ همچنانكه اگر گفته مولى و وعدهء او ، منشأ يك اقدام از سوى عبد شود و عبد بر اثر اين وعده مرتكب عمل گردد ، وى نمىتواند عبد را عقاب كند ، زيرا با وجود لفظ صريح يا ظاهر در ترخيص ، عبد داراى حجت است ، همينطور در صورتى هم كه عبد عملى را انجام داده ، اگر مولى بگويد كه با توبه كردن عقاب بر طرف مىشود و نيازى به استحلال از صاحب حق نيست ، ديگر حق عقاب براى مولى ، وجود نخواهد داشت . زيرا هنگامى كه مثلًا مولى مىفرمايد : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » اطلاق اين جمله در انسان ، اين تأثير را مىگذارد كه اگر استحلال نكرده ، به دنبال طلب رضايت از صاحب حق نرود . بنابراين اگر مولى بخواهد او را عقاب كند ، اين كار ، ظلم نسبت به عبد تلقى خواهد شد . زيرا با وجود وعدهء صريح يا ظاهر ، عبد براى ترك استحلال ، حجت كافى داشته است . مثلًا اگر كسى به گوش فردى سيلى زده باشد ، ضارب مىتواند از مضروب رضايت بطلبد تا وى را به محكمه نبرد . حال اگر شخصى به ضارب بگويد كه شما اين كار را نكنيد و من مسأله را حل خواهم كرد ، ولى اقدامى ننمايد ، در اين صورت شخص مزبور نسبت به طرف ، ظلم نموده است . زيرا وعدهء او موجب شده كه ضارب در وقت مقتضى اقدام مناسب ( استحلال ) را انجام ندهد . در ما نحن فيه ، اگر شارع چنين وعده‌اى داده باشد ( كه ادله توبه چنين دلالتى دارند ) ، عقوبت وى ، نسبت به بنده‌اى كه به استناد اين وعده مولى ، اقدام به استحلال و استرضاء نكرده ، ظلم خواهد بود . نتيجه : فرمايش مرحوم آقاى حكيم ، يعنى تمسك به اطلاق ادله‌اى كه توبه را محو كنندهء گناهان شمرده ، درست و تمام است و مىتوان آن را پذيرفت . بنابراين در مسأله مورد بحث نيازى به استحلال نيست ، هر چند طلب رضايت با احتياط سازگارتر است . ج ) توضيح مسأله 1 ( عدم جواز وطى صغيره ) :